اكبر ترابى شهرضايى
424
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
ما موضوع دو قضيّه فرق مىكند ؛ يكى عصير عنبى است و ديگرى عصير عنبى مشكوك الحال . علاوه بر تقدّم رتبهى حكم واقعى بر حكم ظاهرى ، موضوعها نيز متفاوت است . به عبارت ديگر ، چگونه امكان دارد با يك كلمه و عبارت هم حالت سابقهى متيقّنه را به توسط خمر تنزيلى درست كرد و هم استصحاب آن حالت سابقه را بيان نمود . توهّم دوّم : امام عليه السلام دو جملهى « خمر » و « لاتشربه » را كه فرموده است ، اوّلى ناظر به عصير عنبى واقعى است ، و امام عليه السلام با اينكلمه آن را نازل منزلهى خمر واقعى مىكند ، و دوّمى مربوط به عصير عنبى مشكوك الحال است . دفع توهّم : اين ادّعا صلاحيت جواب ندارد ؛ زيرا ، چگونه امكان دارد بين دو تعبير از نظر موضوع تفكيك قائل شد ؟ « خمرٌ » را جواب از عصير عنبى قرار دهيم در حالى كه به هيچ وجه مورد سؤال راوى نبود و هيچ نكتهى ابهامى نسبت به آن نداشت ؛ بلكه نقطهى ترديد و ابهامش عصير عنبى مشكوكى است كه نمىداند بر نصف يا ثلث طبخ شده است . لذا ، تفكيك بين موضوع دو قضيّه ، خلاف ظاهرى است كه عقلا به مرتكبش پوزخند زده و او را مسخره مىكنند . نتيجه : از اين روايت شريفه خمريّت ظاهرى استفاده مىشود كه با خمريّت تنزيلى ملازمه دارد ؛ ليكن اطلاقى براى تنزيل دوّم نيست ؛ بلكه قدر متيقّن از آن فقط در خصوص حرمت است ؛ و نسبت به ثبوت نجاست و ترتّب حدّ ، دلالتى ندارد . اگر روايت مشتمل بر كلمهى « خمر » نباشد ، عدم دلالتش روشنتر است . تذكّر : امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله مىفرمايد : « وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ و لم يكن مسكراً إشكال بل منع سيّما إذا غَلى بالنّار أو بالشمس » ؛ در الحاق عصير عنبى به مسكرات در ثبوت حدّ اگر مسكر نباشد ، اشكال داريم ؛ بلكه آن را منع مىكنيم ؛ به خصوص اگر غليان به آتش و آفتاب باشد » . نكته « سيّما إذا غلى بالنّار أو بالشمس » اين است كه عصير عنبى گاه بنفسه و خود به خود به جوش مىآيد و گاه غليانش به توسط نور خورشيد يا حرارت آتش است . مرحوم ابن حمزه در كتاب وسيله قائل به تفصيل بين غليان بنفسه است كه نجاست و ترتّب حدّ را علاوه بر حرمت دارد و غليان به نار و شمس كه فقط خوردنش حرام است ، ولى دو حكم ديگر